دليل الناخبين

توضيح: سيرسخ الاقتراح الأول حقًا دستوريًا للأشخاص والشركات في الزراعة أو تربية الماشية أو إنتاج الأخشاب أو إدارة الحياة البرية في الممتلكات التي يمتلكونها أو يستأجرونها، ولا يزال بإمكان ولاية تكساس السماح لوكالات الولاية أو الحكومات المحلية بتنظيم هذه الممارسات:

إذا كان هناك دليل واضح ومقنع على أن القواعد التنظيمية ضرورية لحماية الصحة العامة من خطر وشيك

لمنع الخطر على صحة الحيوان أو إنتاج المحاصيل

للمحافظة على الموارد الطبيعية للدولة

الحجج الداعمة للاقتراح الأول

مع نمو سكان تكساس وزيادة الطلب على الغذاء، من المهم منع المدن من الإفراط في تنظيم الإنتاج الزراعي.

يضمن التعديل المقترح السماح بممارسات الزراعة وإنتاج الأخشاب وإدارة الحياة البرية “المقبولة بشكل عام” في الممتلكات داخل المقاطعات والمدن.

سيظل الاقتراح الأول يسمح للهيئة التشريعية للولاية بتفويض وكالات الولاية أو الحكومات المحلية لتنظيم الممارسات الزراعية الضرورية لحماية الجمهور من أي خطر وشيك.

الحجج ضد الاقتراح الأول

مع نمو سكان تكساس وزيادة الطلب على الغذاء، من المهم منع المدن من الإفراط في تنظيم الإنتاج الزراعي.

يضمن التعديل المقترح السماح بممارسات الزراعة وإنتاج الأخشاب وإدارة الحياة البرية “المقبولة بشكل عام” في الممتلكات داخل المقاطعات والمدن.

سيظل الاقتراح الأول يسمح للهيئة التشريعية للولاية بتفويض وكالات الولاية أو الحكومات المحلية لتنظيم الممارسات الزراعية الضرورية لحماية الجمهور من أي خطر وشيك.

توضيح: سيسمح الاقتراح الثاني للمقاطعات والمدن بتخفيض ضريبة الممتلكات على بعض مراكز رعاية الأطفال. تنطبق هذه الميزة على مراكز رعاية الأطفال:

المملوكة أو المستأجرة؛

وبها ما لا يقل عن 20% من الأطفال المسجلين الذين يتلقون خدمات رعاية الأطفال المدعومة.

الحجج الداعمة للاقتراح الثاني

من شأن ضريبة الممتلكات المنخفضة أن تقلل من تكاليف مراكز رعاية الأطفال، وبالتالي يمكن أن يظل المزيد منها مفتوحًا ويمكن بناء المزيد.

إن وجود عدد أكبر من مراكز رعاية الأطفال قد يؤدي إلى خفض التكاليف بالنسبة للآباء العاملين، مما يسمح لهم بالبقاء في القوى العاملة.

قد تستخدم مراكز رعاية الأطفال المدخرات الناتجة عن انخفاض ضريبة الممتلكات لتحسين الأجور والمزايا للموظفين، مما يساعدهم على الاحتفاظ بالعاملين.

الحجج ضد الاقتراح الثاني

من شأن الاقتراح الثاني أن يخفض ضريبة الممتلكات على نوع واحد من الأعمال، مما قد يزيد العبء الضريبي على أصحاب الممتلكات الآخرين.

من شأن ضريبة الممتلكات المنخفضة أن تقلل الضرائب التي يتم جمعها لتمويل المقاطعات والمدن.

قد لا تصل فوائد هذا الإعفاء الضريبي إلى الآباء والعاملين في مجال رعاية الأطفال.

توضيح: الاقتراح الثالث من شأنه تعديل دستور ولاية تكساس لإلغاء ضريبة الثروة. ضريبة الثروة أو صافي القيمة هي ضريبة على قيمة أصول الشخص (ما يملكه الشخص) ناقص الالتزامات (ما يدين به). قد تشمل الأصول النقد والودائع المصرفية والأسهم والمعدات والعقارات وخطط التقاعد وصناديق الأموال والصناديق الاستئمانية.

الحجج الداعمة للاقتراح الثالث

لا ينبغي معاقبة سكان تكساس على تكوين ثروة وبدء الأعمال التجارية التي تساعد اقتصاد تكساس على النمو.

سيكون من الصعب إدارة هذه الضريبة وتنفيذها بسبب تعقيد تحديد القيمة العادلة لأصول الشخص.

قد يكون لدى بعض دافعي الضرائب أصول كبيرة، ولكن التدفق النقدي منخفض. على سبيل المثال، قد يكون لدى المزارعين أو المتقاعدين ممتلكات قيمة، ولكنهم قد يعانون عند دفع ضريبة الثروة من أرباحها.

الحجج ضد الاقتراح الثالث

لا ينبغي معاقبة سكان تكساس على تكوين ثروة وبدء الأعمال التجارية التي تساعد اقتصاد تكساس على النمو.

سيكون من الصعب إدارة هذه الضريبة وتنفيذها بسبب تعقيد تحديد القيمة العادلة لأصول الشخص.

قد يكون لدى بعض دافعي الضرائب أصول كبيرة، ولكن التدفق النقدي منخفض. على سبيل المثال، قد يكون لدى المزارعين أو المتقاعدين ممتلكات قيمة، ولكنهم قد يعانون عند دفع ضريبة الثروة من أرباحها.

توضيح: سيعدل الاقتراح الرابع دستور تكساس للسماح بالتخفيضات الضريبية التي وافقت عليها الهيئة التشريعية في الجلسة الخاصة لعام 2023 بأن تدخل حيز التنفيذ هذا العام. يسمح الاقتراح الرابع للهيئة التشريعية بتخفيض ضريبة الممتلكات على النحو التالي:

سيزيد حد إعفاء المسكن من 40 ألف دولار إلى مئة ألف دولار. إعفاء المسكن هو مبلغ القيمة المقدرة لمحل الإقامة الأساسي الذي لا يخضع للضرائب من قبل المنطقة التعليمية المحلية.

لا يمكن أن تكون الزيادة في القيمة المقدرة للممتلكات غير المنزلية (مثل العقارات التجارية أو المنزل الثاني) أكثر من 20% عن القيمة المقدرة في السنة السابقة.

فقط العقارات غير المنزلية التي تبلغ قيمتها 5ملايين دولار أو أقل هي المؤهلة في هذا الوقت.

ينتهي الحد الأقصى لضريبة الممتلكات العقارية غير المنزلية هذا في 31 ديسمبر 2026.

وافقت الهيئة التشريعية على إرسال أموال إلى المناطق التعليمية لتعويض عائدات الضرائب المفقودة. سيسمح الاقتراح الرابع بإرسال هذه الأموال دون احتسابها ضمن حدود الإنفاق المنصوص عليها في الدستور.

في الوقت الحالي، يتم تعيين جميع أعضاء مجالس التقييم المحلية، ويسمح الاقتراح الرابع للهيئة التشريعية بأن تشترط أن يكون ثلاثة من تسعة أعضاء في المجلس بالانتخاب في المقاطعات التي يبلغ عدد سكانها 75 ألف نسمة أو أكثر.

الحجج الداعمة للاقتراح الرابع

يقول المؤيدون إن هذه التخفيضات على ضريبة الممتلكات العقارية ستوفر لأصحاب المنازل في تكساس ما متوسطه 1300 دولار سنويًا من ضريبة الممتلكات، مع تخفيضات إضافية لأصحاب العقارات من كبار السن وذوي الإعاقة.

سيتم إرسال أكثر من 12 مليار دولار من صناديق الإيرادات العامة للولاية إلى المناطق التعليمية حتى تتمكن المناطق التعليمية من خفض معدلات الضرائب، وهذا يحول عبء تمويل المدارس إلى مصادر أخرى بعيدًا عن ضريبة الممتلكات، كما أن تخفيضات معدلات الضريبة التي أقرتها الهيئة التشريعية تحد من المبلغ الذي يتم تحويله إلى الأعمال التجارية.

سيحصل أصحاب المنازل ذات الأسعار المعتدلة على أقصى استفادة من الزيادة في حد الإعفاء بالنسبة للمسكن.

الحجج ضد الاقتراح الرابع

لا تقدم تخفيضات ضريبة الممتلكات أي راحة للمستأجرين، الذين يشكلون أكثر من نصف أسر تكساس، والذين يعاني الكثير منهم من ارتفاع الإيجارات.

يقول المعارضون إن التغييرات التي تمت الموافقة عليها في ضريبة الممتلكات لا تتضمن أي أموال جديدة للمدارس أو زيادات في رواتب المعلمين، على الرغم من أن ولاية تكساس تحتل مرتبة قريبة من القاع في الإنفاق على التعليم لكل طالب.

إن التحول بعيدًا عن ضريبة الممتلكات لتمويل مدارسنا العامة يمكن أن يؤدي إلى ارتفاع ضرائب المبيعات وزيادة الضرائب على الأعمال التجارية.

توضيح: سيوفر الاقتراح الخامس الأموال للمنح البحثية لجامعات تكساس العامة. حاليًا، تعد جامعة تكساس وجامعة تكساس إيه آند إم الجامعتين البحثيتين الوحيدتين المعترف بهما على المستوى الوطني في تكساس، وبالتالي تحصلان على تمويل كبير للبحث.

في عام 2009، أنشأت تكساس صندوق البحوث الجامعية الوطني لتقديم المنح البحثية للجامعات العامة الأخرى. حاليًا، هناك ثماني جامعات في تكساس مؤهلة للحصول على منح بحثية من هذا الصندوق.

يقترح الاقتراح الخامس استبدال صندوق البحوث الجامعية الوطني بصندوقين جديدين:

سيتم إنشاء صندوق تكساس الجامعي لدعم المنح البحثية في جامعة ولاية تكساس، وجامعة تكساس التقنية، وجامعة هيوستن، وجامعة شمال تكساس. ستوفر الهيئة التشريعية 4 مليارات دولار من التمويل الأولي لصندوق تكساس الجامعي. يجوز للهيئة التشريعية توفير 100 مليون دولار سنويًا من الفوائد ودخل الاستثمار من صندوق الاستقرار الاقتصادي المعروف أيضًا باسم صندوق Rainy Day (اليوم العصيب) لدعم هذا الصندوق. لا يمكن للهيئة التشريعية إضافة جامعات عامة مؤهلة إلى الصندوق إلا في حالة توفير أموال إضافية.

سيتم إنشاء الصندوق الوطني لدعم البحوث لدعم جامعة تكساس أرلينغتون، وجامعة تكساس دالاس، وجامعة تكساس إل باسو، وجامعة تكساس سان أنطونيو. ويجب أن تتم الموافقة على التمويل كل عامين من قبل الهيئة التشريعية في ولاية تكساس.

كما يعمل الاقتراح الخامس على توحيد مقاييس الأداء لتقييم ما إذا كان البرنامج الجامعي مؤهلًا للحصول على منحة.

الحجج الداعمة للاقتراح الخامس

يساعد الاقتراح الخامس التعليم العالي في تكساس من خلال توفير تمويل ثابت للبحث في الجامعات الأربع التي يدعمها صندوق تكساس الجامعي.

تساعد البحوث في جامعات تكساس العامة على دفع اقتصاد تكساس.

يمهد كلا الصندوقين الطريق أمام المزيد من الجامعات لتصبح مؤهلة للحصول على المنح البحثية.

استخدام مقاييس الأداء الوطنية الموحدة سيسمح للمزيد من الجامعات بالتأهل للحصول على تمويل المنح البحثية.

الحجج ضد الاقتراح الخامس

يواصل الاقتراح الخامس المعاملة غير المتساوية للجامعات العامة في تكساس.

سيوفر الاقتراح الخامس تمويلًا بحثيًا ثابتًا لأربع جامعات عامة إضافية فقط في هذا الوقت (تلك التي يمولها صندوق تكساس الجامعي).

التمويل من خلال الصندوق الوطني لدعم البحوث ليس مستقرًا وسيظل يتطلب موافقة تشريعية كل عامين.

لن تتم إضافة أي جامعات إضافية إلى صندوق تكساس الجامعي ما لم تضيف الهيئة التشريعية المزيد من الأموال.

توضيح: الاقتراح السادس من شأنه إنشاء صندوق مياه تكساس، وسيقدم هذا الصندوق منحًا وقروضًا منخفضة الفائدة لمشاريع المياه في جميع أنحاء تكساس؛ والهدف من إنشاء الصندوق هو معالجة المخاوف من عدم وجود ما يكفي من المياه لتلبية احتياجات سكان تكساس الذين يتزايد عددهم بسرعة.

سيقوم مجلس تنمية المياه في تكساس بإدارة الصندوق، وهذا المجلس، الذي يعين الحاكم أعضائه، مسؤول عن تلبية احتياجات الولاية من المياه، حتى يتمكن سكان تكساس من الحصول على ما يكفي من المياه النظيفة وبأسعار معقولة.

الحجج الداعمة للاقتراح السادس

سيوفر الاقتراح السادس التمويل لمساعدة المجتمعات على تخطيط وتنفيذ المشاريع للحصول على مصادر جديدة لإمدادات المياه لضمان توافر المياه في المستقبل لسكان تكساس.

هناك حاجة كبيرة لمشاريع استبدال أو إصلاح الأنابيب القديمة التي تقدر الولاية أنها تتسبب في تسرب مليارات الجالونات من الماء كل عام.

كما تحتاج محطات معالجة المياه ومياه الصرف الصحي في العديد من المجتمعات إلى تحديث و/أو استبدال.

الحجج ضد الاقتراح السادس

المبلغ الذي وافقت الهيئة التشريعية على وضعه في الصندوق لا يكفي لتغطية عدد المشروعات اللازمة لتأمين احتياجات تكساس المستقبلية من إمدادات المياه.

سيسمح الاقتراح السادس بأخذ الأموال من إيرادات الولاية لتمويل مشاريع المياه المحلية.

توضيح: سيسمح الاقتراح السابع بإنشاء صندوق طاقة تكساس، وسيتم استخدام الأموال التي وضعتها الهيئة التشريعية في تكساس في الصندوق من قبل لجنة المرافق العامة لتقديم قروض أو منح منخفضة الفائدة للشركات لبناء أو تحديث محطات توليد الكهرباء في تكساس.

الحجج الداعمة للاقتراح السابع

هناك حاجة إلى تمويل إضافي من الدولة لزيادة موثوقية سوق الكهرباء في الولاية، وخاصة بالنسبة للطاقة التي يمكن توفيرها بسرعة أثناء الطقس القاسي عندما يزداد الطلب.

الأموال المقترضة أو الممنوحة لبناء محطات توليد الكهرباء هي من الأموال الفائضة في ميزانية الدولة، وبالتالي لن يقوم عملاء الكهرباء بدفع ثمن هذه المحطات.

إذا تم الانتهاء من المحطات بحلول يونيو 2029، فسيحصل القائمون على البناء على مكافأة بموجب البرنامج، وهذا يضمن إضافة توليد طاقة إضافية إلى الشبكة الكهربائية قريبًا.

الحجج ضد الاقتراح السابع

سيقوم صندوق طاقة تكساس في المقام الأول بتمويل محطات الكهرباء التي تعمل بالغاز الطبيعي، وقد تكون هذه المحطات أكثر تكلفة وضارة بالبيئة من الحلول الأخرى الأكثر فعالية من حيث التكلفة والنظافة لجعل الشبكة الكهربائية أكثر موثوقية.

مشاريع الطاقة الشمسية وطاقة الرياح ليست مؤهلة للحصول على قروض أو منح من هذا الصندوق؛ مع أنها تنتج حاليًا نحو 39% من كهرباء تكساس وتخفض تكاليف الكهرباء في الولاية.

كانت محطات الكهرباء التي تعمل بالغاز الطبيعي من بين مصادر الطاقة التي تعطلت خلال العاصفة الشتوية في 2021، وعلى الرغم من ذلك، سيتم دعمهم من قبل صندوق طاقة تكساس إذا تمت الموافقة على هذا الاقتراح.

توضيح: أصبح الوصول إلى الإنترنت عالي السرعة ضروريًا الآن للتوظيف والرعاية الصحية والتعليم والحكومة، ولكنه ليس متاحًا بشكل متساوٍ في جميع أنحاء ولاية تكساس، وخاصة في المناطق الريفية، وسيسمح الاقتراح الثامن لتكساس بإنشاء صندوق بقيمة الخامس مليارات دولار لتوسيع الإنترنت عالي السرعة في جميع أنحاء تكساس، وستوفر الأموال الموجودة في الصندوق، إلى جانب الأموال من برنامج النطاق العريض التابع للحكومة الفيدرالية والموارد الأخرى، منحًا ودعمًا آخر للاستثمارات في مشاريع الإنترنت عالي السرعة، وسيتم إنهاء الصندوق خلال عشر سنوات.

الحجج الداعمة للاقتراح الثامن

سيعمل الاقتراح الثامن على توسيع نطاق الإنترنت عالي السرعة الموثوق به ليشمل مواطني تكساس في جميع أنحاء الولاية، بما في ذلك المناطق التي لا تعمل فيها الشركات الخاصة حاليًا.

من شأن تحسين الوصول إلى الإنترنت عالي السرعة أن يؤدي إلى تحسين الإنتاجية والكفاءة في الزراعة والطاقة، وهما من أهم الصناعات في ولاية تكساس.

سيمكن هذا الصندوق ولاية تكساس من استخدام أموال الولاية للاستفادة من الدولارات الفيدرالية المتاحة لتوسيع نطاق توفر الإنترنت لمزيد من سكان تكساس.

الحجج ضد الاقتراح الثامن

إن تمويل توسيع الإنترنت عالي السرعة ليس من مسؤولية الحكومة. لقد زودت الشركات الخاصة بالفعل معظم سكان تكساس بإمكانية الوصول إلى الإنترنت عالي السرعة.

لا يعطي الاقتراح الثامن الأولوية للمجتمعات ذات الدخل المنخفض لتطوير الإنترنت عالي السرعة.

الأموال الموجودة في الصندوق لا تكفي لتوفير إنترنت عالي السرعة لجميع سكان تكساس.

توضيح: في عام 2023، وافقت الهيئة التشريعية في ولاية تكساس على تعديلات تكلفة المعيشة ودفع مبلغ إضافي لمرة واحدة للمعلمين المتقاعدين أو ورثتهم منهم الذين يتلقون حاليًا استحقاقات التقاعد أو الوفاة من نظام تقاعد المعلمين في تكساس، وتم دفع الدفعة الإضافية لمرة واحدة في سبتمبر 2023، وستبدأ تعديلات تكلفة المعيشة في يناير 2024.

تبلغ التكلفة الإجمالية للمدفوعات الإضافية لمرة واحدة وتسويات تكلفة المعيشة نحو 5 مليارات دولار، وسيتم تحويل هذا المبلغ من الأموال العامة للدولة إلى نظام تقاعد المعلمين حتى يظل صندوق تقاعد المعلمين سليمًا ماليًا.

الاقتراح التاسع مطلوب حتى لا يتجاوز المبلغ الذي يتم تحويله لتعديل تكلفة المعيشة الحد الذي يفرضه دستور ولاية تكساس على إنفاق الولاية.

الحجج الداعمة للاقتراح التاسع

لا يتمتع المعلمون المتقاعدون في تكساس بتعديل تكلفة المعيشة مضمن في نظام استحقاقات التقاعد الخاصة بهم، ولم يتلقوا تعديل تكلفة المعيشة منذ سنوات عديدة، ولهذا السبب، يواجه العديد من المعلمين المتقاعدين صعوبة في تغطية تكاليف المعيشة المرتفعة، ومن شأن هذا التعديل أن يساعد المعلمين المتقاعدين وورثتهم على دفع فواتيرهم.

من شأن ارتفاع المدفوعات للمتقاعدين أن يزيد من إنفاقهم، وبالتالي يساعد المجتمعات المحلية في جميع أنحاء ولاية تكساس.

سيتم تمويل المزايا المتزايدة من فائض الميزانية الحالية، مما يترك صندوق معاشات نظام تقاعد المعلمين سليمًا ماليًا.

الحجج ضد الاقتراح التاسع

إن تعديلات تكلفة المعيشة المقترحة ليست كافية لتعويض تأثير التضخم المرتفع على المتقاعدين.

إن المدفوعات المرتفعة للمعلمين المتقاعدين لا تعالج النقص الحالي في المعلمين.

توضيح: من شأن الاقتراح العاشر إلغاء ضريبة الممتلكات على المعدات أو المخزون التابع لمصنعي المنتجات الطبية أو المنتجات الطبية الحيوية، فتكساس هي واحدة من الولايات القليلة التي تطبق ضريبة الممتلكات على معدات ومخازن الشركات الطبية والشركات الطبية الحيوية، وفي تكساس، تدفع ضريبة الممتلكات تكاليف الخدمات الحكومية المحلية مثل الشرطة ورجال الإطفاء والمكتبات والتعليم العام، وستظل ضريبة الممتلكات على الممتلكات الأخرى للشركات الطبية والطبية الحيوية سارية.

الحجج الداعمة للاقتراح العاشر

رفع ضريبة الممتلكات عن المعدات الطبية الحيوية والمخزون قد يشجع المزيد من شركات الطب الحيوي على الانتقال إلى تكساس، مما يخلق وظائف ذات رواتب عالية.

يمكن أن يؤدي رفع ضريبة الممتلكات عن المعدات الطبية الحيوية والمخزون إلى تعزيز سلسلة التوريد الطبية لدينا ويمكنه أن يحمي شبكة الرعاية الصحية في تكساس.

كشفت جائحة كوفيد-19 عن خطر تصنيع المعدات الطبية الرئيسية خارج البلاد، مما يدل على أهمية دعم الشركات المصنعة الطبية الحيوية المحلية.

الحجج ضد الاقتراح العاشر

نظرًا لعدم وجود ضريبة دخل في ولاية تكساس، فإن إلغاء ضريبة الممتلكات على المعدات الطبية الحيوية والمخزون سيقلل من الأموال المتاحة للمناطق التعليمية المحلية والخدمات الحكومية المحلية.

سوف يقع عبء الخسارة الضريبية بشكل أكبر على المجتمعات التي لديها شركات تصنيع الأدوية الحيوية.

تخفيض ضريبة الممتلكات على صناعة واحدة يضع المزيد من العبء الضريبي على الشركات والأفراد الآخرين لدعم حكومتهم ومدارسهم العامة.

توضيح: في عام 2003، تم تعديل دستور تكساس لمنح مناطق المحميات والاستصلاح (مثل مناطق المرافق البلدية، المعروفة باسم “MUDs”) في إحدى عشرة مقاطعة عبر تكساس القدرة على إصدار سندات لتمويل تطوير وصيانة المتنزهات والمرافق الترفيهية، ولم يتم تضمين مقاطعة إل باسو في قائمة المقاطعات، لذا فهي لا تتمتع حاليًا بهذه القدرة، مما أدى إلى نقص تمويل نظام الحدائق في جميع أنحاء المقاطعة.

سيدخل الاقتراح الحادي عشر مقاطعة إل باسو في قائمة مقاطعات تكساس التي تسمح لمناطق الاستصلاح والمحميات الخاصة بها بإصدار سندات لتطوير المرافق الترفيهية، وسيتم دعم هذه السندات من خلال ضريبة الممتلكات، ولكن لا يمكن اعتمادها إلا إذا وافق عليها الناخبون في المنطقة.

الحجج الداعمة للاقتراح الحادي عشر

السماح بإصدار السندات للمتنزهات والمرافق الترفيهية سيفيد صحة وعافية سكان مقاطعة إل باسو.

المزيد من الحدائق المحسنة ستشجع على مزيد من التنمية الاقتصادية والنمو في المنطقة.

الحجج ضد الاقتراح الحادي عشر

إذا وافق أغلبية الناخبين في المنطقة على الاقتراح، فسيتم فرض ضريبة الممتلكات لدفع فائدة وأصل السند على السندات الصادرة، وسيظل الناخبون في المنطقة الذين صوتوا ضد إصدار هذه السندات مثقلين بالضرائب الإضافية.

من الممكن أن تكون الأراضي المخصصة للمتنزهات أكثر إنتاجية من الناحية الاقتصادية إذا تركت في أيدي القطاع الخاص.

توضيح: سيؤدي الاقتراح الثاني عشر إلى إلغاء منصب أمين صندوق مقاطعة جالفستون اعتبارًا من 1 يناير 2024ـ وسيقوم أعضاء محكمة المفوضين في مقاطعة جالفستون بتعيين مهام منصب أمين الصندوق للأفراد في مناصب المقاطعة الأخرى (مثل المدققين، والمدير المالي، وكاتب المقاطعة) أو يتعاقدون على العمل مع أفراد آخرين، وقامت تسع مقاطعات أخرى في تكساس بإلغاء منصب أمين الصندوق.

ترشح أمين صندوق المقاطعة الحالي، المنتخب في عام 2022، بنية إلغاء منصب أمين صندوق المقاطعة، وسيسري هذا التعديل الدستوري إذا وافق عليه أغلبية الناخبين على مستوى الولاية وإذا وافق أغلبية ناخبي مقاطعة جالفستون على إلغاء المنصب في انتخابات 7 نوفمبر 2023.

الحجج الداعمة للاقتراح الثاني عشر

وفقًا للمدير المالي لمقاطعة جالفستون، فإن إلغاء منصب أمين صندوق المقاطعة سيوفر لدافعي الضرائب في المقاطعة 450 ألف دولار سنويًا.

يقول المؤيدون إن إلغاء المنصب سيجعل العمل الذي كان يؤديه أمين الصندوق في السابق أكثر كفاءة وفعالية من حيث التكلفة.

قد يؤدي إلغاء منصب أمين صندوق المقاطعة إلى تقليل مخاطر اختلاس الأموال مثل الذي حدث في عام 2018.

الحجج ضد الاقتراح الثاني عشر

قد يتحول جزء كبير من مدخرات دافعي الضرائب المقدرة إلى تكاليف الإدارات الأخرى.

سيؤثر إلغاء منصب أمين صندوق المقاطعة على الضوابط والتوازنات الحالية بين مفوضي المقاطعات المنتخبين، الذين يتحكمون في الميزانية، وأمين صندوق المقاطعة المنتخب، الذي يتخذ قرارات الإدارة المالية.

أمين صندوق المقاطعة المنتخب مسؤولًا أمام الناخبين.

توضيح: حاليًا، ينص دستور ولاية تكساس على:

أن يتقاعد قاضي الولاية في نهاية المدة التي يبلغ فيها 75عامًا.

السماح للهيئة التشريعية للولاية بتحديد سن التقاعد الإلزامي الأدنى، بما لا يقل عن 70 عامًا.

أن قاضي الولاية المنتخب لمدة ست سنوات أن يتقاعد بحلول 31 ديسمبر من السنة الرابعة من ولايته إذا بلغ سن 75عامًا خلال تلك السنوات الأربع الأولى.

الاقتراح الثالث عشر من شأنه أن:

يرفع سن التقاعد الإلزامي لقاضي الولاية إلى 79 عامًا (بدلًا من 75عامًا).

يسمح للهيئة التشريعية بتحديد سن أقل بحيث لا يقل عن 75عامًا (بدلًا من 70 عامًا).

يلغي الحكم المتعلق بالتقاعد الإلزامي في نهاية السنة الرابعة في فترة الست سنوات للقضاة الذين يبلغون سن 75 خلال السنوات الأربع الأولى.

الحجج الداعمة للاقتراح الثالث عشر

الناس يعيشون ويعملون لفترة أطول، وينبغي السماح لقضاة الدولة ذوي الخبرة بمواصلة الخدمة إذا كانوا قادرين وراغبين في ذلك.

السماح للقضاة بالعمل لفترة أطول قد يؤدي إلى نظام قضائي أكثر استقرارًا وقابلية للتنبؤ به.

يعين قضاة الولاية في ولاية تكساس بالانتخاب، ويمكن للناخبين تحديد ما إذا كان القاضي يستحق أن يتم انتخابه.

لجنة السلوك القضائي متاحة لمعالجة أي قضايا تتعلق باختصاص القاضي بين كل انتخابات وأخرى.

الحجج ضد الاقتراح الثالث عشر

قد لا تتمكن لجنة السلوك القضائي من معالجة المشكلات بسرعة مع القضاة الأكبر سنًا الذين يعانون من التدهور المعرفي و/أو انخفاض الإنتاجية.

سيؤدي تمديد الحد العمري إلى منع السلطة القضائية في تكساس من عكس التركيبة السكانية لسكان تكساس الحاليين.

لا يزال قضاة الولاية المتقاعدون مؤهلين للعمل كقضاة زائرين، لذلك يمكن لقضاة الولاية المتقاعدين الاستمرار في العمل إذا اختاروا ذلك.

توضيح: يوجه الاقتراح الرابع عشر ما يصل إلى مليار دولار من فائض الميزانية الحالية ومصادر أخرى لإنشاء صندوق الحفاظ على المتنزهات المئوية، وهو عبارة عن مجموعة مخصصة من الأموال لشراء الأراضي لإنشاء حدائق الدولة وتحسينها. تحتوي حدائق ولاية تكساس على حياة برية متنوعة ومناظر طبيعية ومواقع ثقافية وتاريخية مهمة. أدى النمو السكاني وفقدان الأراضي لصالح التطوير السكني والتجاري، بالإضافة إلى زيادة الطلب على الترفيه في الهواء الطلق، إلى الازدحام وإغلاق بعض المتنزهات. أكثر من 95% من الأراضي في ولاية تكساس مملوكة للقطاع الخاص، وكل عام تزداد تكلفة شراء الأراضي.

الحجج الداعمة للاقتراح الرابع عشر

توفر حدائق الدولة إمكانية الوصول بأسعار معقولة إلى الأنشطة الترفيهية في الهواء الطلق مثل المشي لمسافات طويلة والصيد وصيد الأسماك والتخييم.

تحمي حدائق الدولة الموارد المائية وتحمي موائل الحياة البرية.

توفر حدائق الدولة دفعة اقتصادية لصناعة الترفيه في الهواء الطلق وللمجتمعات الريفية القريبة.

تعمل حدائق الدولة على تثقيف سكان تكساس حول تراثهم من خلال الحفاظ على المواقع الثقافية والتاريخية المهمة، وهو إرث أساسي للأجيال القادمة.

الحجج ضد الاقتراح الرابع عشر

لا ينبغي استخدام أموال دافعي الضرائب لإنشاء وصيانة المزيد من حدائق الدولة. هناك احتياجات عامة أخرى أكثر إلحاحًا من الإضافة إلى نظام متنزهات الولاية. الترفيه ليس دورًا من أدوار الحكومة.

الحصول على المزيد من الأراضي العامة يمكن أن يفرض قيودًا على التنمية الخاصة ويحد من الحقوق الزراعية والتعدينية.